أكّد معالي د. أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، ومحل اهتمام عربي وإقليمي.
وكتب في تغريدة على «تويتر»: «استقرار العراق استقرار للمنطقة وتعزيز لأمنها، وكما يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو محل اهتمام عربي وإقليمي، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر وقادر على معالجة مسائله الداخلية عبر الحوار والتوافق ليستعيد دوره الرائد والحيوي على المستويين العربي والإقليمي».
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق. ونقل بيان عن نائب الناطق باسمه فرحان حق، القول إن الأمين العام يؤكد على أن احترام حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي ينبغي احترامها في جميع الأوقات.
ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، ناشد غوتيريس جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف، وتجنب المزيد من العنف، وضمان حماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة.
وحضّ كل الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة من خلال الحوار السلمي والشامل تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير. كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر، مشدّدة على أنّ إعلاء أصوات العقل والحكمة ضروري لمنع المزيد من العنف.
دعوات انتخابات
في السياق، جدّد رئيس الحكومة العراقية السابق، زعيم تحالف النصر، حيدر العبادي الدعوة إلى جميع الكتل السياسية لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للاتفاق على خريطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية خدمة للمصالح الوطنية العليا للبلاد.
وقال العبادي: «سبق أن طرحنا مبادرة إنقاذية في 22 يونيو الماضي تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الاعتناء بها، نجدد الدعوة لجميع الكتل السياسية اعتبار المرحلة المقبلة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها وتشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل اطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني».
مطالب كثيرة
ميدانياً، نصب أنصار التيّار الصدري خياماً واستعدوا للدخول في اعتصام مفتوح في البرلمان العراقي. وقال عضو في فريق الصدر السياسي، طلب عدم نشر اسمه: إنّ الاعتصام مفتوح لحين تلبية المطالب، وعلى رأسها حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، واستبدال القضاة الاتحاديين.

قرقاش: نتطلع إلى عراق مستقر ومزدهر

target6327088773320200879.jpg

<div>لا شك أن عودة الاحتجاجات إلى لبنان كانت متوقعة بالنظر لنفاد صبر الشعب من إبقاء الحال على ما هو عليه من دوران مريب، فلقد تم التحذير أكثر من مرة من خطورة الوضع، وإمكان انفجاره لأمر فاق كل تصوّر، ولم يعد جائزاً السكوت عنه.</div>
<div>حيث إن المؤشرات الداخلية والخارجية كلها تؤكد أنّ «الآتي أعظم» في ظل إجهاض كل مبادرة إنقاذية أو محاولة لإصلاح ذات البين، بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ودوران البلد في حلقة مفرغة من المطالب والمطالب المضادة تحت ستار حقوق الطوائف ودستورية المواقع.</div>
<div> </div>
<div>البلاد وصلت إلى حافة الهاوية، حيث إن السلطة مصرة على البقاء في موقعها دون تنازلات ولا تريد الذهاب باتجاه خطوات إصلاحية، فيما تعمقت أزمة اللبنانيين إلى حدود قد لا يكون في الإمكان احتواؤها أو التعايش معها، لا سيما مع لجوء السلطة إلى حرمانهم من الدواء والمستلزمات الطبية وحليب أطفالهم، فما يحصل هو جريمة مزدوجة تُرتكب بحق الناس، رفع الدعم كأمر واقع من دون أن تكون البدائل جاهزة.</div>
<div>فلقد طفح الكيل من انقطاع كل أشكال التواصل، ومن دفع المواطنين دائماً ضريبة الخلافات، فمصيبتهم أنهم أسرى منظومة حاكمة تحكّمت بمصائرهم.</div>
<div> </div>
<div>إلى أين لبنان ذاهب، المشهد يزداد قتامة كل يوم، ولبنان يتجه إلى تدهور اقتصادي متسارع إلى حد وصفه بجهنم، والأزمات المعيشية التي تتفاقم بشكل يومي باتت تفوق قدرة حكومة تصريف الأعمال على معالجتها، والأثمان التي يمكن أن يدفعها لبنان لاحقاً ستكون باهظة جداً، والمسؤولية ستبقى على عاتق مسؤولي البلاد الذين أخذوا هذا الوطن وشعبه إلى المجهول، بعدما خسروا إلى الأبد شرعيتهم والثقة الدولية، فلا عوامل مساعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإذا استجابوا وسهلوا، ربح اللبنانيون، وإن واصلوا ممارساتهم خسروا الشعب والوطن وأنفسهم.‏‎ ‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎ ‎‎‎ ‎‎</div>
<div> </div>

لبنان... نفاد الصبر

لا شك أن عودة الاحتجاجات إلى لبنان كانت متوقعة بالنظر لنفاد صبر الشعب من إبقاء الحال على ما هو عليه من دوران مريب

دخلت مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي «أسبوع الحسم»، أمس، لكشف حقيقة ‏التوجهات والنوايا، فيما ستكون الساعات والأيام القليلة المقبلة مفصلية، في ضوء ما ستخلص إليه المشاورات التي يعتزم برّي إجراءها «وجهاً لوجه»، مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
فإما أن ينجح في التأسيس ‏لأرضية حكومية مشتركة بينهما، أو أن أرض التأليف ستنهار تحت أقدام الجميع، علماً أن مهلة الأسبوعين التي حددها برّي تنتهي مبدئياً في 11 من الجاري، كفرصة أخيرة لاستيلاد الحكومة الجديدة.
وفي خضم كثافة التوقعات المتصلة بهذا المسعى، الذي يُفترض أن يكون مفصلياً، وفي ظل الآمال المعلقة على تحريك مبادرة، أو وساطة برّي، علها تنجح في إنهاء الانسداد الذي يحكم الأزمة، لا تزال سحب الغموض والشكوك تحيط بما وُصِف بأنه «أسبوع الفرصة الأخيرة» لاختراق جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ترددت معلومات مفادها أن برّي سيطلق تحركه الجديد في مسعاه ‏الحاسم لكسْر جدار القطيعة بين عون والحريري.
وبهذا المعنى، فإن الانتظار هو سيد الموقف، بين من ينتظر تبلور مبادرة برّي، ومن ينتظر أجوبة الحريري على مبادرة برّي. وفي الانتظار، هناك من يراقب تطور مواقف فريق رئيس الجمهورية وفريق الرئيس المكلف، مع تسريبات لسيناريوهات وتعليقات علنية، جعلت الجو العام يميل إلى التشاؤم أكثر منه إلى التفاؤل.
مفتاح سياسي
ورغم عدم ظهور مؤشرات تحقيق تقدم فعلي على مسار الحكومة حتى الساعة، فإن ثمة من يتحدث عن فرص ضائعة كثيرة في الفترة الماضية، وأن إحداها قد يكون ماثلاً أمام المسؤولين إذا ما أرادوا حماية البلد من الانهيار خلال الفترة الفاصلة عن اكتمال سيناريو التسويات الإقليمية- الدولية التي سترسم صورة الحلول النهائية.
ومن هنا كثر الحديث في الصالونات السياسية عن فرصة حكومية هي الأخيرة، إنْ لم يتم اقتناصها فإن البديل منها سيكون شغوراً حتى نهاية العهد (نهاية أكتوبر من العام المقبل). علماً أن الحكومة المتصارَع عليها، إنْ تشكلت، محدد عمرها سلفاً ببضعة أشهر لا أكثر، ومهمتها قد تنحصر فقط في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وهكذا، باتت كل الآمال معلقة على حبال مبادرة رئيس مجلس النواب، والأنفاس محبوسة بانتظار المخاض «المعجل المكرر» الذي يخوضه، فيما لا يزال المعنيون بالجهود المبذولة لتدوير زوايا التأليف يعبرون بخفر عن توقعاتهم لمآلات الأمور وما ستخلص إليه مبادرة بري الحكومية، وذلك في ضوء التجارب التي لا تُعد ولا تُحصى مع الخيبات الداخلية والخارجية إثر إجهاض كل مبادرة إنقاذية.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن الأسبوع الجاري هو الأسبوع الحكومي بامتياز، في حين يرى متابعون للمساعي الجارية على هذا الخط أنه لا ‏يمكن الجزْم في أي اتجاه من الاتجاهات، لا سلباً ولا إيجاباً، لا تفاؤلاً ولا ‏تشاؤماً، إذ جل ما في الأمر، بحسب قول مصادر معنية لـ«البيان»، أن ثمة فرصة حقيقية لولادة الحكومة ‏خرجت إلى الضوء، على إثر خلط الأوراق الداخلية الذي حصل أخيراً، إلا أن «مفتاح» التأليف يبقى في يد عون والحريري ‏وحدهما، وهذا المفتاح سياسي قبل أن يكون تقنياً.

تقارير « البيان»

أزمة لبنان.. سباق معلّق على حِبال «الفرصة الأخيرة»

target2191874113482170286.jpg

دخلت مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي «أسبوع الحسم»، أمس، لكشف حقيقة ‏التوجهات والنوايا، فيما ستكون الساعات والأيام القليلة المقبلة مفصلية

لن يذهب اللبنانيون بعيداً في توسل الآمال بنقطة ضوء في نفق الأزمة الحكومية، حيث لا يزال مسار التشكيل معطلاً ومغلقاً، بسبب عجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم في ظل القطيعة المتجددة بين الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورفض الكلّ التنازل أو التقدّم خطوة في اتجاه الآخر. في وقت استُنفدت كل المبادرات والوساطات من دون جدوى، فالاستخفاف وانعدام المسؤولية الوطنية كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي.
سياسات التعطيل والفراغ باتت بمثابة آلة اغتيال منهجية للنظام الدستوري، فلا بد من تغيير هذا النظام الطائفي فهو علة العلل، لأن البلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة جديدة تتحمل مسؤولية وضع الحلول للمشاكل والأزمات الضاغطة على المواطنين من «كورونا»، انهيار اقتصادي واجتماعي، الفساد والإهمال والاستهتار أسباباً مباشرة لكل الأزمات التي يعاني منها لبنان، فعدد من المسؤولين أمعنوا في تغليب مصالحهم وحساباتهم وحصصهم على المصلحة الوطنية.
التعطيل الحكومي بات يمثّل مصدر خيبة في كل الدوائر الدولية المهتمة بلبنان، علماً بأن جميع دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان إلا دولته التي نسف عدد من مسؤوليها كل مبادرة إنقاذية تلوح في الأفق لا تراعي سياسة المحاصصة والمصالح الضيقة، ويبدو واضحاً أن الأمل بالحل تطاير كورقة في مهب رياح التحوّلات الإقليمية والدولية. 
والمواطن اللبناني يبقى الضحية الأولى لهذه المزايدات، وتنذر المعطيات الميدانية بغليان متزايد تحت رماد الغضب الشعبي في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما بلغ العوز أشده بين الناس، وقطعت السلطة كل يد امتدت لانتشال لبنان من المجهول.

لبنان.. خيبة أمل

ضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، أمس، برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين إلى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم، رافعين راية واحدة هي العلم اللبناني فقط، متجاوزين الطوائف والأحزاب.
وتجمّع المتظاهرون في وسط بيروت، مكررين شعار «ثورة» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، ونزل آخرون إلى الشارع في صور والنبطية وصيدا جنوباً، وطرابلس وعكار شمالاً وصولاً إلى بعلبك شرقاً. وكان تجمع الأمس هو الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك لكونه يوم عطلة. وعلى جدران وسط بيروت حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك المتظاهرون شعاراتهم، وبينها «لبنان للشعب» و«الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء».
وانهمكت زلفا أبو قيس (27 عاماً) بتعليق أسماء النواب والوزراء على الأسلاك الشائكة التي تفصل المتظاهرين عن القوى الأمنية وخلفهم السراي الحكومي. وقالت: «جميعهم يسببون الأذى أكثر من الأسلاك الشائكة»، مضيفةً: «انتهى الأمر، 30 عاماً في الحكم، وجميعهم سراقون، أتظاهر من أجل نفسي ومن أجل الناس».
وفي وسط العاصمة، ابتكر المتظاهرون شعارات لكل زعيم سياسي، وغالبيتها تتضمن كلمات بذيئة، حتى إن البعض حوّلها إلى مقطوعات موسيقية.
وتطال الهتافات كل المسؤولين والنواب، رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وصولاً إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وغيرهم كثر.
وحمل المتظاهرون شعار «كلهم يعني كلهم».
وعقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. وأحضر البعض معهم آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات. في بعض زوايا التجمع، حمل آخرون معهم النراجيل وورق اللعب. وحضر متطوعون صباحاً إلى وسط العاصمة لتنظيف ساحات التظاهر والشوارع، تحضيراً للحشود التي عجّت بها الساحات لاحقاً.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
في طرابلس (شمال)، ضاقت ساحة النور بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وتحولت الساحة إلى حفلة كبيرة على وقع موسيقى صاخبة وردد المتظاهرون مع الفنان مارسيل خليفة الذي حضر بينهم، أغانيه الثورية الذائعة الصيت.
وصباح الأحد، عادت ساحة النور في طرابلس لتضيق بالمتظاهرين الذين رفعوا علماً لبنانياً بطول مئات الأمتار، وفق الوكالة الوطنية للأنباء.
وقال نزيه سراج (50 عاماً) الذي خسر عمله بعد قرار من السلطات بإزالة البسطات من الطرق: «لا أملك مالاً كي استأجر محلاً، بسبب الغلاء الفاحش والضرائب غير العادلة».
وأضاف الوالد لأربع بنات يدرسن في الجامعة: «نزلت إلى الشارع من أجل مستقبل بناتي (...) لقد حان وقت التغيير، ولا رجوع عن الشارع بعد اليوم».
في مدينة صور (جنوب)، خرج الناس مجدداً إلى الشارع هاتفين ضد السرقة وداعين إلى إسقاط الحكومة. في البحر قبالتهم، تظاهر صيادو المدينة في مراكبهم وزوارقهم رافعين العلم اللبناني وسط الأغاني الوطنية.
وتنتهي، مساء اليوم (الاثنين)، مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«شركائه» في الحكومة، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.
إغلاق المصارف
أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، أمس، بياناً، أعلنت فيه أن المصارف ستظل مغلقة اليوم. وأوضحت الجمعية في البيان، أنه «مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين». وأعربت عن أملها في أن «تستتب الأوضاع العامة سريعاً، في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات، لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية». بيروت - وكالات
تمديد إضراب
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، أمس، تمديد الإضراب العام في كل الإدارات والمؤسسات حتى مساء اليوم. وقالت الرابطة، في بيان، إنه قرار التمديد «ترقباً لما سيصدر عن الحكومة من إجراءات موعودة لمعالجة الأزمة القائمة». وذكرت أنها «إذ تهيب بالمعنيين من المسؤولين التركيز في إجراءاتهم الإصلاحية على إقفال مكامن الهدر في المالية العامة.. فإنها تحذر بشدة من المساس بحقوق أصحاب الدخل المحدود». كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئاسة الجامعة اللبنانية قررت تعليق الدروس وتأجيل الامتحانات بيروت - د.ب.أ
 
لمتابعة تفاصيل اخرى:
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679945">لبنانيو فرنسا يتظاهرون دعماً لحراك الداخل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679946">حزمة قرارات والمتظاهرون يرفضون</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679944">سباق بين عدّادي الشارع والسلطة</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679225">بالصور.. «دبكة» و«نارجيلة» و«سيلفي» في احتجاجات لبنان</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-21-1.3679888">طوفان بشري في لبنان ورفض لإصلاحات الحريري</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679181">تواصل الاحتجاجات في لبنان مع قرب انتهاء مهلة الحريري</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679197">للخروج من الأزمة.. الحريري يقدم 24 بنداً للحل</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3679151">الحريري يقدم "مبادرة إنقاذية" لتجاوز الاحتجاجات</a>
ـــ <a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-10-20-1.3678851">تظاهرات لبنان تزداد زخماً وترفض الحلول الترقيعية</a>

الاحتجاجات تتسع والعلم يوحّد الحراك العابر للطائفية والحزبية

غضب الشارع اللبناني يتصاعد وتصميم على «إسقاط النظام»

target1928165421625236022.jpg

ضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى في لبنان، أمس، برجال ونساء وشباب ناقمين على الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية دفعت اللبنانيين إلى تخطي انتماءاتهم الحزبية والتظاهر لتحصيل حقوقهم.

الأزمة الناشئة في لبنان دفعت برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تحويل مقر رئاسة الوزراء في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.
وتمخض عن هذه الاجتماعات ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات. وحملت الورقة بحسب موقع "العربية" خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/ext/2019/10/3679197-1.jpe" style="height: 483px; width: 800px;"/>
وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.
وجاءت بنود ورقة الحريري كما هو آتٍ:
- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%
- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)
- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة
- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء
- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها
- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً
- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها
- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار
- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر
- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام
- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد
- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة
- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب
- إعادة العمل بالقروض السكنية
- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات
- زيادة الضريبة على أرباح المصارف
- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً
- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
 
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.
وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.

للخروج من الأزمة.. الحريري يقدم 24 بنداً للحل

الأزمة الناشئة في لبنان دفعت برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى تحويل مقر رئاسة الوزراء في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر وزارية القول إنه إذا لاقت المبادرة تجاوبا ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن "الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة".
وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.
ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمن بنودا أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.

الحريري يقدم "مبادرة إنقاذية" لتجاوز الاحتجاجات

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقر رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل"..

أولياء أمور يناشدون جعل الرياضة حصة يومية إلزامية وتربويون يطالبون بتفعيل الكادر التمريضي

طلبتنا في مصيدة السـمنة.. و«التربيـة» تتصـدى بـ3 مبـادرات إنقـاذ

2163241.jpg

على الرغم من المبادرات الكثيرة التي سبق أن أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمحاصرة البدانة والسمنة بين طلبة المدارس، فإن الإحصائيات تقول إن الأمر لا يزال مستشرياً ومتجاوزاً جميع البرامج وحملات التوعية..

بعد ثماني جلسات متتالية لم تنجح في تأمين النصاب البرلماني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدو »المبادرة الإنقاذية« لرئيس تكتل التغيير والإصلاح، العماد ميشال عون، غير مفهومة بشكلها الحالي، لكنها تؤكد على ضرورة إجراء تعديل جذري في بنية النظام اللبناني. فزعيم أكبر تكتل مسيحي في لبنان، يطالب بتعديل الدستور الذي يشكل الضمانة الأساسية لبقاء رئاسة الجمهورية للموارنة في ظروف داخلية وإقليمية ملتهبة.
وتضمنت المبادرة دعوة صريحة لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني، التي نصت على ضرورة تأمين ثلثي أعضاء المجلس النيابي كشرط لانتخاب رئيس الجمهورية. فكيف يطلب من مجلس عجز عن انتخاب الرئيس أن يعدل الدستور لينتخب من الشعب مباشرة؟ وهذا يطرح تساؤلات منهجية عدة..
أولاً: من حيث التوقيت، طرحت مرارا فكرة انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، بوصفها فكرة إصلاحية بامتياز، ولم تلق قبولا من أي تكتل سياسي فاعل. فزعماء الطوائف الذين ارتاحوا إلى مواقعهم، لا يرغبون في أي تغيير خشية الدخول في لعبة تبديل المواقع، فتنهار الصيغة على رؤوس أصحابها.
ثانيا: من حيث المضمون، فاجأ عون حلفاءه وخصومه معا. وتكمن خطورة المبادرة في الدعوة إلى إدخال تعديل جذري في بنية النظام السياسي اللبناني، وتحويله من نظام برلماني يتمتع بالحد الأدنى من الديمقراطية، إلى نظام رئاسي يعيد لرئيس الجمهورية صلاحيات كانت له قبل اتفاق الطائف، ومنها حل البرلمان، والتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثالثا: من حيث تأثيرها على النظام السياسي، سارع خصوم المبادرة إلى نعتها بالرجعية، لأنها تسعى لإعادة النظام السياسي اللبناني إلى مرحلة ما قبل الطائف، وانها تحمل في طياتها نزعة فيدرالية تقوم على دعوة كل طائفة لبنانية لانتخاب ممثليها في البرلمان، ضمن نظام طوائفي متكامل من الكانتونات الطائفية.
المبادرة ليست إنقاذية إذن، بل حاولت تحريك المياه السياسية الراكدة، بعد أن وصل نظامه السياسي الطائفي إلى طريق مسدود. وهي طائفية بامتياز، لأنها تطالب بتعديل دستوري محدود بهدف انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وعلى دورتين: الأولى على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على مستوى كل الطوائف اللبنانية، على ان تنتخب كل طائفة نوابها. وتم إطلاقها في لحظة حرجة تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط المزيد من التطرف الديني والسياسي، وإعادة النظر في الحدود الجغرافية لدول المنطقة، وإعلان الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق، والسعي إلى فرض الدولة الكردية كأمر واقع.
توقع القيمون على المبادرة أن تلتف حولها الطوائف المسيحية أولا، لأنها تعيد للزعامة المسيحية دورها الفاعل في القرار السياسي داخل النظام الطوائفي اللبناني من جهة، وأن تلتف حولها القوى الديمقراطية والعلمانية من جميع الطوائف اللبنانية، لأنها تطمح منذ زمن بعيد إلى انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب من جهة أخرى.
بيد أن تلك القوى لم تظهر أي حماس لها، بل وجدت فيها مخاطر جمة لأنها لا تستند إلى جوامع مشتركة لحماية لبنان واللبنانيين في ظروف إقليمية بالغة الخطورة. ورأت فيها القوى السياسية الفاعلة على الساحة اللبنانية أنها مجرد تكتيك اعتمده الجنرال عون للوصول إلى رئاسة الجمهورية، وهي لا تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأمد للخروج من دائرة نظام سياسي فاشل، أنجب طبقة سياسية فاسدة عاجزة عن القيام بأي مبادرة إنقاذية. ومنهم من اعتبرها تهدد وحدة المجتمع اللبناني وتنسف ركائز العيش المشترك.
هكذا بدت المبادرة على حقيقتها كتكتيك سياسي طائفي، هدفه إعادة الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية المسيحي، بعد أن أطاح بها اتفاق الطائف الذي لم تطبق غالبية بنوده الإصلاحية. فبعد أربعة وعشرين عاما على إعلانه، ما زال معظم بنود اتفاق الطائف حبرا على ورق، وكان على المسؤولين الحريصين على النظام السياسي اللبناني أن يطبقوا بنود الطائف كاملة.
بعبارة موجزة، طرحت المبادرة كرد فعل على عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون تدخل خارجي، وأعادت طرح المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في البرلمان.
وفي هذا المجال بالذات، كان أحرى بأصحاب المبادرة الدعوة إلى تنفيذ جميع بنود الطائف، وخاصة المواد التي تؤكد على الشراكة والمناصفة والميثاقية والإنماء المتوازن، واللامركزية الإدارية وسواها، قبل إطلاق فرقعة إعلامية باسم »المبادرة الإنقاذية«..
ليس من شك في أن فكرة انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب اللبناني جديرة بالاحترام، فشعار »الشعب يريد انتخاب الرئيس« يجمع حوله تكتلا شعبيا يضم القوى غير الطائفية من جميع المناطق اللبنانية. فهي تطمح لكي تكون صاحبة القرار الأساسي في انتخاب رئيس الجمهورية، وجميع النواب من مختلف الطوائف. لذا لم يحظ الإعلان عن المبادرة في الظروف الراهنة بتوافق وطني، بل زاد من حدة الهواجس الطائفية في لبنان.
ويصعب على التيار الوطني الحر وحلفائه ضمان موافقة الحكومة على تأييدها بأغلبية ثلثي أعضائها، كما يصعب تأمين ثلثي مجلس النواب لتمرير التعديل. فولدت المبادرة مأزومة إن لم نقل ميتة، لافتقارها إلى الإجماع الوطني. ولم تشكل مدخلا لحل الازمة اللبنانية، ولا لاستقطاب القوى الديمقراطية والعلمانية حولها، لفتح حوار داخلي يفضي إلى قيام نظام سياسي جديد في لبنان.

لبنان ومبادرة تعديل النظام السياسي

بعد ثماني جلسات متتالية لم تنجح في تأمين النصاب البرلماني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، تبدو »المبادرة الإنقاذية«

بعدما حرّكت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ركود الحال السياسية في لبنان، ونشط موفدوه باتجاه عدد من المراجع المعنيّة، حيث كان التجاوب مع دعوته الى عودة القوى الى طاولة الحوار بعد انقطاع، والتعجيل بالتالي في تأليف الحكومة، ينتظر أن يشهد الأسبوع الجاري مبادرات حواريّة، أبرزها لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
ووسط استمرار حال المراوحة في الوضع الحكومي، حيث لا تزال ولادة الحكومة مؤجلة حالياً، بعد فشل مساعي التوصّل الى قواسم مشتركة، علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن تحرّكاً وشيكاً سيسجّل خلال الأيام المقبلة، وسيشكّل قوة مشتركة تجمع بين مبادرتَي الرئيس ميشال سليمان وبري، لتشكيل نواة حلّ لوضع ملفَّي الحكومة والحوار على طاولة البحث والتنسيق.
مرحلة ملائمة
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في لجنة المتابعة التي شكّلها برّي لتزخيم مبادرته الحوارية أن المرحلة الحالية «أصبحت أكثر ملاءمة لإعادة طرح المبادرة، وأن الأيام المقبلة ستشهد تفعيلاً للإتصالات واللقاءات مع القوى السياسية». وأشارت الى أن «السعي هو لخلق المناخ المؤاتي للحوار في جوانبه المختلفة، من دون أن يعني ذلك المسّ بالصلاحيات الدستورية المنوطة برئيسَي الجمهورية والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة تمام سلام».
وذكرت مصادر اللجنة لـ«البيان» أن «الهدف من تفعيل الإتصالات واللقاءات هو تفسير المبادرة التي أطلقها بري في ذكرى 30 أغسطس الماضي، والمراحل المقترحة التي تفضي الى لقاء حواري لخمسة أيام، ينتهي بالتفاهم على النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة، وهي شكل الحكومة وبيانها الوزاري».
تعاونية انقاذية
وفي انتظار عودة الأقطاب الى استراتيجية الحوار، وفي حين رحّب الرئيس ميشال سليمان بكل مبادرة أو طرح يهدف الى الحوار والتلاقي، مشدّداً على «إعلان بعبدا» قاعدة لأي مبادرة، ركّز رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري على هذا الإعلان ركيزةً لأي حوار وعنواناً لأي حكومة. كما وصفت مصادر معنية مبادرة بري بأنها «تعاونية إنقاذية يحتاج لها لبنان اليوم، خاصةً أن العقد الدولية حول ملفات المنطقة، وفي الواجهة سوريا، بدأت تسلك طريق التسويات عبر المفاوضات». وأشارت المصادر لـ«البيان» الى أن نتائج هذه المبادرة «مرهونة بتجاوب الكتل السياسية، ليتمّ تحديد الخطوات اللاحقة ويُبنى على الشيء مقتضاه».
ترقب

تترقّب الأوساط مضمون المبادرة التي يستعد للكشف عنها رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي للخروج من المأزق الحالي، وتواكب مبادرتَي الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان: «مبادرة من أجل إنقاذ لبنان وحفظ اللبنانيين». وعلمت «البيان» أن هذه المبادرة «ستكون عبارة عن رؤية مستقبلية وبرنامج عمل يؤدي الى خريطة طريق للعودة الى طاولة الحوار التي كان يديرها رئيس الجمهورية، بعيداً عن تعويم الحكومة المستقيلة، لكون هذه المبادرة ستعرض للنقاط الخلافية بين اللبنانيين، وتتطرّق إلى إعلان بعبدا وإلى الحلول للمشكلات المطروحة، وتنتهي إلى مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمات المتتالية».

مبادرات حواريّة تحرك الملفّ الحكومي في لبنان

بعدما حرّكت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ركود الحال السياسية في لبنان، ونشط موفدوه باتجاه عدد من المراجع المعنيّة، حيث

فيما لا يزال الرئيس اللبناني ميشال سليمان شاهراً ورقة الحوار، المقرّر انعقاده الاثنين المقبل من دون أن يحظى طرحه حتى الآن بختم موافقة قوى الأقلية (14 آذار) التي لم تبلور موقفاً واحداً من الدعوة، رغم أنها وعدت بذلك، فإن الأمانة العامة لهذه القوى أرجأت اجتماعها الذي كان مقرّراً انعقاده أمس.
وفي سياق متصل، فإن كتلة المستقبل بدأت البحث عن أسباب موجبة للحضور، بعدما كانت ترمي الحوار تحت الطاولة، وسبق أن أكد قياديوها ونوابها استحالة المشاركة، وهي خرجت بطرح جديد، عبر إعلانها عن التشاور مع حلفائها لإنضاج ما أسمته «مبادرة إنقاذية للبنان»، ستقدّم إلى الرئيس سليمان قبل جلسة الحوار
لا اتفاق 
وفي حين أشارت المعلومات الى أن لا اتفاق نهائياً بين مكوّنات قوى 14 آذار على مضمون المذكرة التي ستُسلّم الى الرئيس سليمان، إذ انّ بعضهم يريد إدخال تعديلات عليها من دون أن تمسّ بجوهرها، وعليه يفترض أن يُحسم النقاش حول الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة، وعلمت «البيان» أن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة هو من وضع هذه المذكرة، واطّلع عليها الرئيس سعد الحريري، وهي تتضمّن مطلب حكومة إنقاذ تؤازر الحوار، وتجسّد القواسم الوطنية المشتركة حرفياً، وتشرف على انتقال اللبنانيين الى مرحلة جيدة بعيداً من التوتر والمواجهة في الشارع، على رغم التباين والخلاف السياسي.
كما تدعو المذكرة الى الاتفاق على آلية الحوار الوطني، وعلى خطة تنفيذية شاملة لمعالجة مسألة السلاح من كلّ جوانبه.
وكان سليمان شدّد على ضرورة استعادة تقاليد الحوار، وحدّد سلسلة «لاءات» في وجه قوى 14 و8 آذار، بدعوته الى حوار «من دون عقد وخلفيات وشروط»، من أجل الاتفاق على استراتيجية دفاعية ضمن نصوص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني. وقال إنه «بالحوار نتوافق على خطة استراتيجية دفاعية ترتكز الى مقوّمات القوة التي يتمتّع بها الجيش والقوى الأهلية المقاوِمة».
ونقِل عن سليمان قوله: «الحوار عند الساعة 11 في 11 يونيو»، ما أوحى بأن الموعد ليس قابلاً للتأجيل.
وبينما لا تزال جلسة الحوار المفترضة في 11 يونيو الجاري تتأرجح على حبل المواقف المتباينة للقوى السياسية، أعلنت كتلة المستقبل تمسّكها بحصول «حوار منتج وفعال، وليس صورة شكلية عنوانها الحوار»، واستغربت ما أسمته «تسرّع البعض في طرح أفكار ومبادرات مفتعلة بهدف نشر الغبار السياسي، والتي كان آخرها ما أعلن عنه الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، معتبرة أن مطالبة الحزب بمؤتمر تأسيسي تهدف إلى تعديل الدستور وتغيير النظام.
وفي السياق، أشارت مصادر سياسية مقربة من المعارضة لـ«البيان» إلى أن السعودية لم تتجاوب بعد مع طلب كتلة المستقبل إيجاد مخرج لها لعدم المشاركة في الحوار، وعدم مخالفة رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ودعوة الرئيس سليمان إلى عقد طاولة الحوار. ملفّ المخطوفين
 
عاد ملف المخطوفين اللبنانيين 11 في حلب إلى واجهة الأحداث، بعدما كسر أهالي المخطوفين صمتهم الاضطراري، وقاموا بتحرك مباغت، سواء عبر قطع بعضهم طريق المطار بأجسادهم لبعض الوقت أول من أمس، أو عبر تصريحات تضمّنت إشارات الى تصعيد تحركهم. علماً أن تطوراً إضافياً طرأ على هذه القضية، وتمثل في تعرّف بعض النساء من أقارب المخطوفين على اثنين من الخاطفين.

تقارير «البيان»:

الحوار اللبناني يتأرجح على «حبل المبادرات» والمواقف المتباينة

فيما لا يزال الرئيس اللبناني ميشال سليمان شاهراً ورقة الحوار، المقرّر انعقاده الاثنين المقبل من دون أن يحظى طرحه حتى الآن

الجامعة العربية هي الغائب الأكبر عن الحياة السياسية العربية، حقيقة بات يلمسها القاصي والداني، وهذا الغياب لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة كانت.
لم يعد التبرير الذي يسوقه البعض من أن الجامعة هي جامعة الأنظمة العربية وليست جامعة الشعوب العربية، مقبولاً في هذا العصر الذي هو عصر الشعوب، وعصر التكتلات الكبرى.
أين الجامعة مما يحصل في دول عربية تشهد تحولات كبرى، ولماذا تحضر أدوار خارجية، سواء إقليمية أو دولية، أوروبية أو أميركية، وتغيب الجامعة العربية؟
من المؤكد أن الجامعة هي انعكاس مباشر لخارطة العلاقات العربية ــ العربية، ولكن ذلك ليس قدراً لا فكاك منه، فنحن نلمح جهوداً عربية متفرقة هنا وهناك، في هذا الملف أو ذاك، ولكن ما ينقصها هو مظلة كبرى كمظلة الجامعة العربية، التي يمكن أن تعطي وزناً لأي تحرك سياسي يخص العرب، ويزيح بشكل أو بآخر التدخلات الخارجية التي تنفذ إلى الحياة السياسية العربية من ثغرات الفراغ الناتج عن غياب الجامعة.
والأمر لا يقتصر على الحياة السياسية، بل يتجاوزها إلى جميع الملفات الأخرى التي تخص العرب، وعلى رأسها في الآونة الأخيرة مجاعة الصومال، فجميع المنظمات الدولية كانت حاضرة باستثناء الجامعة العربية التي لم تقدم أي مبادرة إنقاذية باسمها مهما كان حجمها.
وكانت النتيجة حضور بعض الدول العربية منفردة وغياب كامل للجامعة. لقد لعبت الجامعة العربية في فترات سابقة أدواراً مهمة لا تزال عالقة في الأذهان، ولعل أبرزها قوات الردع العربية في لبنان أواسط السبعينات، والتي وضعت حداً للحرب الأهلية هناك. وكان للجامعة مواقف مهمة في الملف الفلسطيني ودور في الاعتراف العالمي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني منذ الستينات.
صحيح أن الجامعة بحاجة إلى تطوير ولكنها في ظل وضعها الراهن قادرة على فعل شيء ما، وإن كان غير كاف، لا الغياب الكامل عن الحياة العربية، وعدم التقدم بأي مبادرة، وعدم اتخاذ أي قرار كما هو الحال الآن.
تستطيع الجامعة العربية الآن أن تأخذ زمام المبادرة وتقود حراكاً عربياً يخفف من وطأة التدخلات الخارجية ولن يكون ذلك إلا مدعاة ترحيب من الشعوب العربية من محيطها إلى خليجها.

دور «الجامعة» الغائب!

الجامعة العربية هي الغائب الأكبر عن الحياة السياسية العربية، حقيقة بات يلمسها القاصي والداني، وهذا الغياب لا يمكن تبريره تحت

«النهار»المعارضة تخشى فخاًأشارت صحيفة «النهار» الموالية إلى بوادر تحفظ في المعسكر المعارض عن ترشيح سليمان ذهب معها بعض المعارضين إلى التوجس من فخ نصبته الموالاة للمعارضة بقصد إحراجها. ولفتت الصحيفة إلى «مأزق دستوري كبير مع نفاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد وحكومة انتقلت إليها صلاحيات الرئاسة».علامات استفهاماتهمت صحيفة «السفير» القريبة من المعارضة رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري بأنه استبق التوافق السياسي على سليمان بإعلانه الترشيح عبر احد نواب كتلته. وأضافت أن الطريقة التي تم من خلالها طرح الأمر «طرحت علامات استفهام عند المعارضة حول ما إذا كان الطرح مجرد مناورة أم مبادرة إنقاذية».محاولة لنقل الارتباكأوردت صحيفة «الأخبار» المعارضة أن الغالبية «تعمدت إطلاق حملة إعلامية تعتبر أن التوافق ممكن على سليمان». ونقلت عن مصدر مطلع أن التركيز على ترشيح قائد الجيش هدفه نقل الارتباك إلى المعارضة وإحراج حزب الله وحليفه (النائب المسيحي ميشال) عون.حزب الله يضع عراقيلاتهمت صحيفة «المستقبل» حزب الله الذي يقود المعارضة بـ «مواصلة قصفه على الأكثرية ووضع عراقيل أمام ترشيح سليمان وتحميل الآخرين مسؤولية التعطيل والفراغ». وأدرجت الصحيفة ترشيح سليمان في إطار «ملامح عدة تؤسس لمخرج ينهي الفراغ الرئاسي ويؤسس لمرحلة جديدة».(أ.ف.ب)

صحف ومواقف

بدا لبنان أمس وكأنه بانتظار معجزة تقنع الفرقاء السياسيين بالاتفاق على مرشح رئاسي لطرحه على مجلس النواب في الجلسة المقررة اليوم والنجاة من نفق الفراغ الدستوري ، حيث عادت خلال الساعات الماضية سحب التشاؤم لتسيطر على المشهد اللبناني، وذلك بعدما رفضت الأكثرية النيابية مبادرة «إنقاذية» طرحها رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون لتسهيل انتخاب الرئيس اللبناني، واعتبرها «حلاً مشرفاً» ينهي أزمة شرعية الحكومة اللبنانية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.واعتبرت قوى 14 آذار المبادرة تنتهك اتفاق الطائف وتسخر من منصب رئاسة الجمهورية ووصفتها بأنها «انقلاب» على الدستور، داعية إلى حضور جلسة مجلس النواب المقررة اليوم. وفي وقت لاحق أعلنت مصادر سياسية لبنانية أن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر قرروا بالاجماع عدم حضور الجلسة لعدم توفير النصاب، والتواجد فقط في مبنى مجلس النواب. ومن المرجح في هذه الحال أن يعلن رئيس المجلس نبيه بري ارجاء الجلسة إلى أواخر هذا الشهر.وواجهت الوساطات والجهود الدبلوماسية المحمومة مأزقاً مستحكماً رغم لقاءات مكثفة عقدها وزراء خارجية فرنسا واسبانيا وايطاليا وألقى بثقله وراءها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء التركي رجب أردوغان.وقدم عون «مبادرته الذاتية» خلال مؤتمر صحافي معلناً في نصها عن أن «كتل المعارضة والأكثرية تقدمت بمبادرة إنقاذية بأن يقوم النائب ميشال عون بتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية من خارج (التيار الوطني الحر)، على أن يلتزم الرئيس الجديد بوثيقة التفاهم بين عون و حزب الله وينتخب من النواب بغالبية الثلثين وتنتهي فترة ولايته بعد انتهاء فترة ولاية مجلس النواب أي العام 2009 على أن يسمى حينها رئيس جديد بغالبية الثلثين أيضاً».وأضاف «يسمى سعد الحريري رئيسا توافقيا للحكومة من خارج تياره ويؤلف حكومة وحدة وطنية، 55% للأكثرية و45 % معارضة، ولكل منهما حقيبتان سياديتان». وأوضح عون أن «رئيس الحكومة الجديدة سيلتزم بالقرارات الدولية بشأن المحكمة الدولية لمحاسبة المتهمين بقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري».وبشأن برنامج الحكومة الجديدة، قال «يجب أن يلتزم بوضع قانون انتخابي جديد تكون الدائرة الانتخابية فيه على أساس القضاء، والعمل على إجراء انتخابات عامة في موعدها المقرر، وإيجاد حل نهائي لملف المهجرين، وإعادة النظر في نظام المجلس الدستوري وتعيين أعضائه بالتوافق والإسراع في بت الطعون النيابية، والتعيين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين في جميع المناصب الإدارية ما عدا قائد الجيش والذي يسمى من قبل رئيس الجمهورية في حال فرغ المنصب لسبب ما».ونفى عون خلال رده على أسئلة الصحافة أن تكون مبادرته مقبولة بشكل نهائي من الأكثرية الحاكمة، إلا أنه حملها في حال الرفض مسؤولية أي تبعات أو مزيد من التدهور في الوضع السياسي اللبناني.وذكرت أوساط لبنانية أن الاسم الذي لم يطرحه عون لتولي منصب رئيس الجمهورية هو السياسي بيار دكاش الذي يحظى بتأييد التيار «الوطني الحر» و«القوات التنفيذية» التي يتزعمها.وفور إعلان مبادرة عون والتي نقلت إلى الوزير الفرنسي برنار كوشنير، عقد قادة الأكثرية اجتماعاً فوريا للرد على المبادرة، ومحاولة تجنيب انزلاق لبنان إلى الفراغ الدستوري مع بقاء ساعات قليلة على انتهاء فترة ولاية لحود ووسط تأكيدات سابقة بعدم انعقاد جلسة الجمعة. ولاحقاً، أعرب كوشنير وموراتينوس في مؤتمر صحافي مشترك عن أملهما في إنهاء أزمة انتخابات رئيس الجمهورية قبل يوم السبت، رافضين بشكل مباشر التعليق على مبادرة عون.وفي ختام اجتماع لقوى الأكثرية الحاكمة (14 آذار)، أعلنت في بيان صحافي رفض مبادرة عون من دون ان تسميها مباشرة وأكدت الأكثرية في بيانها على تمسكها المطلق بالدستور وعدم السماح للانقلاب عليه أو أن تستدرج لأي عمل للمساس به، داعية جميع النواب لحضور جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية عملا بالواجب الدستوري، مؤكدة أن الذهاب إلى استحقاق الرئاسة بموقف واحد يقطع حملات التهويل بالفراغ ويؤسس لحوار يتيح طرح القضايا الخلافية وإزالة الهيمنة الخارجية.وأكدت على أن «المجلس النيابي هو سيد نفسه وهو من يمنح الثقة لرئيس الحكومة وليس سواه، وفي اشارة إلى مبادرة عون أكدت على أن الأكثرية ترفض الاستدراج أو التعاطي مع أي طروحات ترتدي طابعا تحريضياً على التوافق أو على اتفاق الطائف أو الدستور اللبناني. واعتبرت أن اختزال مدة الرئاسة انقلاب على الدستور، مؤكدة على أن حضور جلسة الجمعة واجب وطني لتأكيد سيادة الدولة.وحذرت سائر اللبنانيين من منع انتخاب رئيس للجمهورية «لأن ذلك يمس وحدة الوطن ونظامها الديمقراطي»، وتحذر من أي اجراء على غرار ما يلوح به البعض في اشارة إلى الرئيس لحود من شأنه أن يمس الدستور.وبعد يوم واحد من طغيان لهجة التفاؤل قال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «رويترز» إن فرص أي اتفاق في الساعات المقبلة قليلة جدا ومن غير المرجح أن يكون هناك انتخاب الجمعة. وقالت النائب الوزيرة نايلة معوض لوكالة «فرانس برس» إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الانتخابات لن تحصل»، وهو ما أكده المسؤول الإعلامي في التيار الوطني الحر الذي يرأسه عون، الذي رأى أن الأمور تراوح مكانها، معربا عن اعتقاده بأن الجلسة لن تعقد.كما أكدت النائبة عن الأكثرية الحاكمة صولانج الجميل على إرجاء جلسة مجلس النواب اللبناني التي كانت مقررة اليوم الجمعة إلى موعد لم يحدد بعد. وتوقعت أن «يصدر إعلان رسمي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الإطار في وقت لاحق».ولم يكن في إمكان مسؤول لبناني رسمي أن يحدد شكل «الإخراج الذي سيتم التأجيل» على أساسه، مشيرا إلى انه سيصعب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يعلن رسميا تحديد موعد جديد لجلسة الانتخاب وسط استمرار غياب أي توافق، مضيفاً أن «آلية التوافق وصلت إلى طريق مسدود». في هذه اللحظات الحرجة، جدد الرئيس إميل لحود التأكيد على انه سيقوم «بواجباته» في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية لولايته الرئاسية، من دون أن يفصح عن الخطوات التي ينوي الإقدام عليها.وقال لحود في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة إن «الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية»، محذرا من «أنها إذا اعتقدت أن بإمكانها الاستمرار من دون انتخاب رئيس للجمهورية، مستندة على الدعم الخارجي، فإنها ستجر الويلات على البلاد عاجلا أم آجلاً».يشار إلى أن المادة 74 من الدستور اللبناني تنص في بند انتخاب رئيس الجمهورية على أنه «إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف، يجتمع المجلس (النيابي) فورا بحكم القانون». كما ينص الدستور اللبناني على تسلم الحكومة القائمة صلاحيات الرئاسة في حال عدم حصول انتخابات في انتظار انتخاب رئيس جديد، إلا أن لحود والمعارضة يعتبران الحكومة الحالية فاقدة للشرعية.في هذا الوقت، واصل وزراء خارجية فرنسا واسبانيا وإيطاليا برنار كوشنير وميغيل موراتينوس وماسيمو داليما اتصالاتهم ولقاءاتهم مع الأفرقاء اللبنانيين من أجل إقناعهم بالتوافق .والتقوا بداية بري، ثم القطب المعارض ميشال عون.. في وقت كشف النقاب عن مهاتفة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، زعيم الأغلبية النيابية سعد الحريري، والرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب عون.وكان جديد الوساطات أمس، دخول رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان على خط ألأزمة، بإجرائه عددا من الاتصالات مع الحريري وفؤاد السنيورة، وكذلك الرئيس الأسد. إلى ذلك، أشار نائب مشارك في الاتصالات الجارية في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس» إلى أن لبنان «يتجه على الأرجح نحو مرحلة انتقالية قصيرة، في انتظار حصول الاجتماع الدولي حول الشرق الأوسط في أنابوليس». وقال إنه «بعد انتهاء مؤتمر أنابوليس، تستأنف الوساطات العربية والدولية المكثفة» في لبنان.عواصم ـ علي بردى والوكالات:

الأكثرية النيابية ترفض مبادرة عون والمعارضة تمنع اكتمال نصاب جلسة اليوم

لبنان ينتظر معجزة للنجاة من نفق الفراغ الدستوري

استقبلت «قوى14آذار» الخطاب الأخير للأمين العام ل«حزب الله» حسن نصر الله، بانتقادات لاذعة واعتبرت مناشدته رئيس الجمهورية إميل لحود القيام بمبادرة إنقاذية إذا لم يتم التوافق على خلفه «دعوة صريحة للفتنة».مما ألقى بشكوك متزايدة على حدوث اختراق رغم الآمال المعقودة على المبادرة الفرنسية لانجاز التوافق اللبناني على تسمية رئيس جديد. وفي محاولة لاحتواء عاصفة الشكوك نقل زعيم الأكثرية سعد الحريري شكوك «قوى14 آذار» إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي رد عليه بتطمينات.وامتنع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عن التعليق ، لكن أفيد أن رئيس «كتلة المستقبل» النائب سعد الحريري، اتصل ببري ناقلاً إليه «هواجس الأكثرية من مضمون خطاب التصعيدي لنصر الله». ورد بري مطمئناً إلى أن المعارضة ماضية في خيار التوافق وأن المطلوب تشجيع صفير حتى يحظى موقفه بأوسع إجماع وطني.لكن وزير الاتصالات مروان حمادة علق متسائلاً: «هل هذا الجواب السوري ـ الإيراني الحقيقي على المبادرة الفرنسية؟ وهل دمشق كعادتها تمارس سياسة الكلام المعسول أمام الوسطاء ثم ترد على الأرض في شكل مخالف؟».من جانبه، صرح وزير الشباب والرياضة احمد فتفت لوكالة «فرانس برس» أن الخطاب الذي ألقاه نصر الله الأحد رسالة سوريا الحقيقية بالرد على المبادرة الفرنسية» الجارية للتوصل إلى انتخاب رئيس توافقي للبلاد.وعن معنى دعوة نصر الله إلى لحود، قال «واضح أنها دعوة لتشكيل حكومة ثانية تجر البلد إلى صدام حقيقي». وأضاف «أي مبادرة يقوم بها لحود هي مبادرة غير دستورية، وأنها دعوة انقلابية ودعوة صريحة للفتنة ولنسف كل مساعي التوافق (...) وإذا تابعها فهي تجر باتجاه فتنة كبيرة وتقسيم البلد».ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «الشرط الوحيد الذي تضعه قوى 14 آذار على المرشح التوافقي قد نسفه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه».في المقابل، أوضح وزير العمل المستقيل طراد حمادة أن خطاب نصر الله يتضمن «ثلاث نقاط: الأولى ان لبنان في حاجة إلى التوافق». وأضاف «أما النقطة الثانية، ان هذا الوفاق، وفق كلام السيد نصر الله أمس هو ضرورة لبنانية ملحة وفي النقطة الثالثة أن الوفاق يجب أن يتناول كل القضايا وهي رئاسة الجمهورية والحكومة، برنامج هذه الحكومة».إلى ذلك، لا تزال المساعي جارية لتطبيق آلية الترشيح التي تضمنتها المبادرة الفرنسية من خلال إقناع البطريرك صفير بإصدار لائحة أسماء توافقية للرئاسة، على رغم استمر الصعوبات في هذا الشأن.وإذ برزت صعوبات في عقد اجتماع عام للقيادات السياسية المارونية في بكركي، اقترح البعض الاستعاضة عنه باجتماعات منفردة لصفير مع كل من هؤلاء، للتوصل إلى لائحة ترسل إلى مجلس النواب ليختار منها في جلسة 21 الجاري.بيروت ـ علي بردى، والوكالات

لبنان: الأكثرية تعتبر خطاب نصر الله دعوة إلى الفتنة

163a88.jpg

مع دخول المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي في لبنان مرحلة العد العكسي، وسط نشاط دبلوماسي مكثف مرتقب في الأيام المقبلة يدشنه وصول وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اليوم إلى بيروت، حدد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله رؤيته في أزمة الرئاسة، معلناً رفض المعارضة الاعتراف برئيس يتم انتخابه بلا توافق واصفاً اتمام ذلك بأنه اغتصاب للسلطة ومقترحاً باجراء انتخابات نيابية مبكرة لحل الأزمة.ودعا نصر الله الرئيس إميل لحود الذي تنتهي ولايته في 24 نوفمبر الحالي إلى «مبادرة وطنية إنقاذية» تجنب لبنان الوقوع في الفراغ حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو خيار قرع صداه أجراس القلق في الفاتيكان على مستقبل لبنان.وناشد نصرالله في كلمة نقلت على شاشات كبيرة أمام تجمع جماهيري، بمناسبة «يوم الشهيد»، لحود «أن يقوم بما يمليه عليه ضميره ومسؤوليته الوطنية والقانونية والدستورية وأن يقدم على خطوة أو مبادرة وطنية إنقاذية لمنع البلاد من الفراغ إن لم يحصل توافق (على رئيس الجمهورية)، أو إن حصل انتخاب بالنصف زائد واحد الذي هو أسوأ من الفراغ».لكنه لم يكشف عن طبيعة المبادرة التي يرغب بها. كما اعتبر في إشارة إلى الحكومة الحالية التي يترأسها فؤاد السنيورة «بقاء السلطة بيد حكومة غير شرعية وغير مسؤولة هو أسوأ من الفراغ». وقال إن المطلوب «رئيس يعمل دولة حقيقية. رئيس مؤتمن على معالجة الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد».وصعد نصر الله لهجته ضد الأكثرية النيابية مؤكدا أن المعارضة لن تعترف برئيس للجمهورية ينتخب بالنصف زائد واحد وستعتبره «غاصبا للسلطة معتديا عليها». إلا انه أضاف: «ما زلنا نراهن على التوافق ونؤيد كل مساعي التوافق» الجارية بهدف التوصل إلى تسوية لانتخاب رئيس للبنان خلفا للرئيس لحود. واقترح في حال عدم حصول هذا التوافق إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مع التزام مسبق من فريقي المعارضة والموالاة بان من يحصل بنتيجتها على الأكثرية المطلقة يختار الرئيس المقبل.وبعدما شكك في جهود الدولة اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لمزارع شبعا قال إن «لا أحد في العالم يستطيع أن ينزع سلاح حزب الله.. لا رئيس ولا أي أحد»، معتبراً أن كلاماً في هذا الشأن «مضيعة للوقت». وجاءت كلمة نصرالله بعد ساعات من لقاء لافت بين وفد من مجلس المصلحة الوطنية الأميركية «سي.إن.آي» برئاسة ريتشارد بيليس ومسؤول منطقة الجنوب في حزب الله نبيل قاووق في مكتبه في مدينة صور في جنوب لبنان، تم خلالها عرض التطورات في لبنان والمنطقة.وقال قاووق إن «الإدارة الأميركية أدمنت على الحروب بعد حربها على أفغانستان والعراق وشراكتها في عدوان يوليو» على لبنان. وأضاف أن «اللبنانيين يعانون احد أشكال الحروب الأميركية على المنطقة من خلال فرض الوصاية الأميركية على الكيان اللبناني»، مشدداً على أن حزب الله يعتبر هذه الوصاية «احد أشكال العدوان والاحتلال لا سيما وأننا نجد علناً ان الرئيس الأميركي جورج بوش يتدخل في الشؤون اللبنانية ويأمر وكالة الاستخبارات الأميركية أن تعمل في لبنان لإضعاف المعارضة وعمد إلى إصدار قوانين لابتزازها».وأشار إلى أن «الإدارة الأميركية، التي تعتبر فريق 14 شباط (فبراير)» في إشارة إلى الموالاة، جزءاً من أمنها القومي تريد أن تسوي حساباتها الإقليمية على مصلحة لبنان». واعتبر أن الولايات المتحدة «وصلت إلى حائط الفشل في لبنان». ومن المقرر أن يصل الوزير الفرنسي كوشنير مساء اليوم إلى بيروت لمتابعة اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين لضمان انتخاب رئيس في حدود المهلة الدستورية.وإذ بات واضحاً أن المساعي الفرنسية تركز على إقناع البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير بإصدار لائحة أسماء قليلة للمرشحين، فإن صفير يتردد في ذلك خشية عدم حصول توافق على تلك اللائحة بين القوى المختلفة على الساحة اللبنانية، وبخاصة الإجماع المسيحي.ورأت أوساط قريبة من صفير أنه في حال قبل مهمة الترشيح، فلن يقدم اللائحة إلى مجلس النواب»، بل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو رئيس كتلة تيار المستقبل سعد الحريري اللذين يقودان المشاورات بين تياري الموالاة والمعارضة. وسيزداد الزخم في هذا الشأن بزيارة متوقعة خلال الساعات المقبلة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما.ووسط التدافع الدبلوماسي على لبنان، برز في الأجواء موقف قلق من جانب الفاتيكان، إذ عبر البابا بنديكتوس السادس عشر عن قلقه واصفا الانتخابات الرئاسية بأنها مصيرية لاستمرار البلاد ومؤسساتها. وقال البابا أمام آلاف الأشخاص المتجمعين في ساحة القديس بطرس «سيدعى البرلمان اللبناني قريبا إلى انتخاب رئيس جديد للدولة وهو انتقال مصيري يتوقف عليه بقاء لبنان ومؤسساته». وقال إنه يصلي «ليُلهم الله كل الأطراف الترفع الضروري عن المصالح الشخصية وعشقا حقيقيا للخير العام»بيروت ـ علي بردى والوكالات

كوشنير في بيروت اليوم والفاتيكان قلق على مستقبل لبنان

نصر الله يطالب لحود إنقاذ البلاد ويقترح حل الأزمة بانتخابات نيابية

ستكون العاصمة اللبنانية خلال الـ 24 ساعة المقبلة وبدءاً من اليوم محطة لزخم سياسي دولي لتحقيق التقارب المنشود بين الفرقاء السياسيين حيال الاستحقاق الرئاسي المختلف عليه، وسط مشاورات هاتفية عربية لتذليل العقوبات ووساطة قطرية بعيدة عن الأضواء، في وقت طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يـ (غربلة لعدد المرشحين الرئاسيين).وفيما لا تزال الآمال اللبنانية معقودة على مبادرتي نبيه بري والبطريرك الماروني نصرالله صفير ينتظر المسؤولون اللبنانيون زيارة كل من وزير الخارجية التركي علي باباجان اليوم بعد الزيارة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة التركية أنقرة، وكذلك زيارة وفد الترويكا الأوروبية المؤلف من وزراء الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس والإيطالي ماسيمو داليما غداً الجمعة.إلى ذلك، تساءل بري عن الحاجة إلى تقليص عدد المرشحين، وقال خلال اجتماعاته مع المرشحين للرئاسة النائبين بطرس حرب وروبير غانم والنائبين غسان تويني وبهيج طبارة وأعضاء في «تكتل التغيير والإصلاح»: «الا تعتقدون أن الوقت حان للبدء بغربلة الأسماء المرشحة للرئاسة؟».وإذ بارك بري ما يقوم به صفير، أكد أنه لن يقوم بأي تحرك قبل عودة رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري من السعودية. وأوضح أنه سيحضر إلى مجلس النواب في 23 أكتوبر حتى لو لم يكتمل نصاب الجلسة.وأجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتصالات هاتفية شملت رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وبحث معهما في تطورات الأوضاع في لبنان، كما تلقى اتصالاً من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعرض معه تطورات الأوضاع. كما استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله العطية.وسئل السنيورة عما سيكون موقفه في حال عدم التوصل الى انتخاب رئيس في المهلة الدستورية وهل سيقبل بتولي رئاسة الحكومة، فأجاب: «نحن متمسكون بالدستور ونلتزمه.. ونحن نتمنى ونسعى ونعمل جاهدين لعدم الوصول لعدم انتخاب رئيس للجمهورية.وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، أكد السفير المصري أحمد البديوي على أن الدور المصري يدعو الى توافق لبناني على شخص رئيس الجمهورية. وآمل «كل الخير في مبادرة الرئيس بري والدعوة التي اتخذها البطريرك صفير».إلى ذلك، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فؤاد السعد أن «من يعرقل هو فريق المعارضة». وتوقع عدم انعقاد جلسة 23 الحالي «وهذا يعني أن الأمور لم تنضج بعد، لأن الحوار القائم والاجتماعات والمساعي القائمة بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري لم تصبح متقدمة بما فيه الكفاية».وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أن «الانتخابات الرئاسية ستجري بالنصف زائداً واحداً»، موضحاً أن «ثمة أسماء جاهزة في حال لم يرض المرشحان الحاليان (أي بطرس حرب ونسيب لحود) بنصاب النصف زائداً واحداً». وحذر من أن الأطراف الأخرى «ستترحم على الوضع الحالي في حال اعتمد خيار ثالث لأنه لن يكون أخف» من حرب ولحود، ونفى أن يكون هو مرشحاً للرئاسة الأولى.في المقابل، أطلق الرئيس الأسبق سليم الحص مبادرة انقاذية قائلاً إن «البلد في حاجة إلى رئيس يتم التوافق عليه». وأضاف الحص: «نتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتبنى مقاربة معينة.. فليضع رئيس مجلس النواب صندوق اقتراع في قصر الرئاسة الثانية في عين التينة، ويدعو أعضاء مجلس النواب جميعاً إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لأحد أربعة من خارج الفريقين يتفق رئيس المجلس عليهم مع البطريرك الماروني وبالتفاهم مع النائب الحريري رئيس أكبر تكتل نيابي. ومن يفز من هؤلاء بغالبية الأصوات يكن هو المرشح التوافقي، والذي يعود مجلس النواب مجتمعا إلى التصويت على انتخابه حصرا بحسب الأصول».إلى ذلك، أكد النائب السابق فارس بويز أن الرئيس المقبل «لن يكون لا من 14 آذار ولا من 8 آذار»، مشيرا إلى أن على الرئيس المقبل أن «يطمئن المقاومة وأن يكون وفياً لشهدائها ولشهداء 14 آذار». ولفت إلى أن الرئيس يجب أن يكون وفاقياً.بيروت ـ علي بردى

بري يطلب «غربلة» قائمة المرشحين للرئاسة

سار الحوار السياسي في لبنان ببطء أمس غداة بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس أميل لحود الذي تنتهي ولايته الممدة في 24 نوفمبر المقبل.. في وقت أطلق المرشح الرئاسي العماد ميشال عون مبادرة عنوانها المصارحة والحوار مبدياً استعداده للقاء زعيم تيار الأغلبية النيابية سعد الحريري.وباشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الحوار بصفته ممثلاً المعارضة، واجتمع مع رئيس «كتلة المستقبل» سعد الحريري وانحصر البحث في المواصفات السياسية للرئيس المقبل والأسماء التي يجري التشاور في شأنها مع البطريرك الماروني نصرالله صفير والزعماء الآخرين في لبنان.ومنذ الجلسة النيابية التي أخفقت في انتخاب الرئيس الجديد أول من أمس اجتمع بري والحريري ثلاث مرات كان آخرها على السحور قبل فجر أمس.ونقل زوار بري عنه ارتياحه إلى أجواء لقاءاته مع الحريري كاشفاً أن الأخير أكد له أن «علينا أن نعمل معاً من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بإجماع أو شبه إجماع»، ملاحظاً أن هذا الموقف يتعدى التوافق الذي ترمي إليه مبادرته، وأن بري قال للحريري إنه يحاول إعداد لائحة بأسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين تمهيداً لمناقشتها مع كل الكتل النيابية.إلى ذلك، أفادت مصادر قريبة من بري أنه سيقوم بجولة واسعة من المشاورات مع أطراف طاولة الحوار على شكل لقاءات ثنائية مع رؤساء الكتل النيابية .أما الحريري فأعلن أن «الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية مرفوض»، مؤكداً على أن «التزام إجراء الانتخابات ضمن المهلة المحددة التي نص عليها الدستور». وشدد على أن إرادة التوافق هي قرارنا «ونحن قررنا السير في هذا الطريق ولن نتراجع إلى الوراء»، مشيراً إلى أن «الفرصة لا تزال مفتوحة للتوافق».من جانبه، رفض النائب جنبلاط الحوار مع القتلة، ثم قال لاحقاً إنه «كان بمقدورنا أن ننتخب رئيساً بالنصف زائداً واحداً لكننا لم نرغب في إحداث نزاع دستوري وأردنا إعطاء فرصة من أجل التوافق». لكن مصادر قريبة من جنبلاط نفت أن يكون موقفه سلبياً مكررة أن مواقف «قوى 14 آذار» واضحة لجهة أن «موضوع الثلثين ليس دستورياً، بل هو موضوع عرفي، وأن نصاب النصف زائداً واحداً هو حق لنا».ووضعت المعارضة موقفي جنبلاط وجعجع في الإطار السلبي، لكنها وصفت مواقف الحريري بأنها ايجابية. وأعرب حزب الله عن ارتياحه للمواقف الايجابية، التي بدرت من بعض قيادات في قوى 14 آذار. وعكس عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله موقف الحزب بالترحيب «بأي حوار لبناني يثمر توافقاً على رئيس للجمهورية قادر ويحمل مواصفات وطنية لبنانية».وأضاف أن الوصول إلى التوافق «هو الخيار المتاح أمام اللبنانيين، ومن يعطل هذا التوافق، يعطل الانتخابات الرئاسية، ويقفل الأبواب أمام الحل».إلى ذلك، قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد عون، المرشح الرئاسي الوحيد للمعارضة، أن مواقف قوى 14 آذار «لا تعبر عن واقع الأمر»، داعياً رؤساء الكتل النيابية كافة الى الجلوس على طاولة حوار للتوافق.وأطلق عون مبادرة إنقاذية عنوانها المصارحة والحوار في أي مكان: مناظرة تلفزيونية أمام اللبنانيين، غرفة مغلقة في الرابية أو في منزل صديق أو في مجلس النواب «أو في أي مكان يريدونه»، مشترطاً التوقيع على كل ما يتفَق عليه. وأبدى استعداده للإجماع مع الحريري.ورأى مراقبون أن الأمل ضعيف في حصول حوار بين عون والحريري، خصوصاً أن الشك قائم بينهما على خلفية ما أطلقه عون في حق الحريري وتياره في الأسابيع الأخيرة.بيروت - علي بردى

بري يباشر لقاءات مكوكية مع قادة الكتل النيابية

لبنان: عون يمد يده لـ «التفاهم» مع تيار الأغلبية

قبل أن يكتمل عام على الغياب يتبدى لبنان وكأنه فقد باستشهاد رفيق الحريري، بكل النتائج الخطيرة التي ترتبت عليه، توازنه النفسي فضلاً عن السياسي، وأضاع طريقه إلى مستقبله بعد سقوط (أو إسقاط) الكثير من الثوابت حتى لا نقول المقدسات التي كانت تحكم وتضبط العلاقات بين أبنائه، ومن بعدها وعلى قاعدتها تقوم سلطته وتبني علاقاتها بجوارها العربي، وسوريا أساساً، ثم بالعالم الخارجي.لقد فتحت جريمة الاغتيال أبواب جهنم في لبنان وعليه، وعلى سوريا بنظامها و&lt;&lt;دورها الاقليمي&gt;&gt;، وبلغت التصدعات ثوابت اليقين، فإذا نحن أمام لبنان آخر مختلف اختلافاً جذرياً عن الذي كان قبل عام، ليس فقط في طبيعة سلطته القائمة ووجهته وطبيعة المرتكزات التي تقوم عليها، بل قبل ذلك، وأخطر من ذلك، في طبيعة العلاقات التي تحكم علاقات اللبنانيين بعضهم بالبعض الآخر، قبل الحديث عن سوريا التي أضفيت عليها بعض توصيفات &lt;&lt;العدو&gt;&gt;، وصار مجرد ذكرها مدعاة لانقسام خطير يصعب ان يحله الحوار بالمنطق وضرورات الحياة.صار اللبنانيون وكأنهم مجموعة &lt;&lt;شعوب&gt;&gt; وضعتهم المصادفات التاريخية على بقعة جغرافية واحدة، وقد افترضوا انهم ارتضوا &lt;&lt;التعايش&gt;&gt; في دولة واحدة، ذات هوية واحدة، وذات منهج سياسي متوافق عليه، ثم انتبهوا إلى ان خلافاتهم أعمق بكثير من هذا التوافق المفترض.إن صورة لبنان الماضي تشحب حتى تكاد تختفي، مخلية مكانها للبنانات أخرى قيد البحث أو قيد التشكل أو قيد التحضير لأن تفرض بوصفها المستقبل.كأنما هوية لبنان الوطنية، مثل &lt;&lt;الأزياء&gt;&gt; الموضة تتبدل حسب المواسم، فتستورد مرة من سوريا ومرة من فرنسا وحديثاً من المصنع الوحيد المؤهل لانتاج &lt;&lt;الدول الجاهزة&gt;&gt; ذات السيادة والاستقلال والديموقراطية: الولايات المتحدة الأميركية.كأنما عروبة لبنان طارئة، بل هي عادية عليه ومستعدية، جاءت بها آلية الدبابة السورية، وعليها بطبيعة الحال أن ترحل معها، بكل ما لهذا التوصيف من إهانة للبنانيين الذين أثروا العروبة فكرة ورسالة، والذين كانوا من المبشرين بها حتى في عالمهم العربي باعتبارها طريقهم إلى التحرر وإلى توكيد الذات في مواجهة المحتل الأجنبي سواء أكان مسلماً (الامبراطورية العثمانية) أم مسيحياً (الاستعمار الفرنسي).ثم إن هؤلاء اللبنانيين، بهويتهم العربية، قد ارتقوا في عيون اخوانهم العرب، ومن ثم العالم أجمع، إلى مرتبة الرواد عبر جهادهم المظفر الذي انجز أهم انتصار في التاريخ العربي المعاصر بإجلاء المحتل الإسرائيلي عن الأرض اللبنانية المحتلة، بدماء الشهداء وبالوعي السياسي وبالكفاءة القتالية المميزة، وبالإفادة من المناخ الديموقراطي في الداخل اللبناني...... وكأنما يراد لنا اليوم ان نفترض ان عداء إسرائيل مفتعل، قررته جماعة سرية أو عصابة متطرفة تريد إشعال الحرب في الوطن لمصلحة أطراف خارجية!لكأنها حرب إسقاط المقدسات جميعاً تمهيداً لاستيلاد لبنان الجديد، متحرراً من هويته، متحرراً من عدائه لإسرائيل التي ليست لها تسمية أخرى غير &lt;&lt;العدو&gt;&gt;، متحرراً من شبهة الاعتراض على مشاريع الهيمنة أو الوصاية الجديدة، الغربية هذه المرة، أميركية فرنسية مشتركة.إن أفصح من يبشرنا بلبنان الجديد، السيد، الحر، الديموقراطي، المستقل، هم مبعوثو الدول ذات التاريخ الاستعماري الطويل، في الماضي، يتقدمهم مبعوثو الإدارة الأميركية التي يشهد لها إنجازها تدمير العراق وتقسيمه بالفتنة وشطب هويته ودوره كدولة عربية كبرى، بعمق إيمانها بالشعوب وحقوقها في الحرية والسيادة والديموقراطية.إنها، باختصار، حرب سياسية تخاض على جبهات عدة لنقل لبنان من موقعه الطبيعي إلى موقع مضاد لطبيعته، أي لهويته ورسالته بين أهله.فتحت ذريعة استخلاص لبنان من الهيمنة السورية نمشي بأقدامنا إلى هيمنة أخرى أشمل وأكثر &lt;&lt;عصرية&gt;&gt; و&lt;&lt;إغواء&gt;&gt;، بحيث تسوق البعض إلى المطالبة باحتلال سوريا لإسقاط نظامها من أجل ان ينعم شعبها بالحرية والديموقراطية والاستقلال..اي أننا لم نكتف &lt;&lt;بطرد&gt;&gt; سوريا من لبنان شر طردة، بل نحن نطاردها الى داخل دمشق لنفرض عليها ما كنا نتهمها بفرضه علينا من &lt;&lt;هيمنة&gt;&gt; او &lt;&lt;وصاية&gt;&gt; بلغت في بعض التوصيفات حد &lt;&lt;الاحتلال&gt;&gt;.لعلنا نعيش فعلاً، الآن، في ما تسميه الادارة الاميركية &lt;&lt;الفوضى الخلاّقة&gt;&gt; او &lt;&lt;الفوضى البنّاءة&gt;&gt; والتي تقدم لنا العراق الغارق في الحرب الأهلية المنظمة نموذجاً.إن &lt;&lt;الحرب&gt;&gt; الدائرة في لبنان الآن، تحت لافتة &lt;&lt;الحوار&gt;&gt; لا يمكن ان تأخذنا الى الحلول: حيث لا &lt;&lt;دولة&gt;&gt;، ولا مرجعية وطنية يسلِّم بها الجميع مصدراً للكلمة الفصل، وحيث يموّه كل طرف موقفه بالشعارات ذات الرنين المسكر..ولا يحتاج واحدنا الى كثير من الجهد لكي يتبين ان ما يطرح في البيانات والتصريحات والمقابلات التلفزيونية الكونية (حتى لا ننسى المحطات الدولية في الخارج..) ليس هو الحل لمختلف المسائل التي تقسّم اللبنانيين وتحاصرهم في دائرة مغلقة من الخوف: الخوف من بعضهم البعض، الخوف من سوريا، الخوف من الهيمنة الخارجية، الخوف من اسرائيل، الخوف من سقوط الدولة، الخوف من التقسيم وفيدرالية الطوائف، الخوف من &lt;&lt;عرقنة&gt;&gt; لبنان، والخوف من &lt;&lt;عرقنة&gt;&gt; سوريا او.. &lt;&lt;لبننتها&gt;&gt;!... ويمكن ان نضيف هنا، ومن باب التفكّه لا أكثر، خوف السفير الاميركي في بيروت، جيفري فيلتمان، من كشف بعض &lt;&lt;توصياته&gt;&gt; او &lt;&lt;نصائحه&gt;&gt; لبعض المسؤولين بضرورة التخلص من وجود &lt;&lt;حزب الله&gt;&gt; في الحكومة.. وكل ما فعلته &lt;&lt;السفير&gt;&gt; أنها نشرت خبراً موثوقاً ومدقّقا عن هذا الجهد المبارك، فاعتبر سعادة السفير إننا نهدد حياته وأننا نوجه مسدساً الى رأسه، في حين اننا نحن اللبنانيين المهددون في وطنهم، وحدته وحريته وهويته، فضلاً عن حياتهم..للمناسبة: من يصدق ان خلافاً على سطر، سطر واحد، في بيان تصدره الحكومة، يؤكد ما اعلنته في بيانها الوزاري، قد صدع التحالفات الاستراتيجية، بين &lt;&lt;رفاق السلاح&gt;&gt; الى ما قبل فترة وجيزة، وألغى مفعول التوافقات الانتخابية، وعطل الحكم، وأنذر بفتنة (ولو تبدت محصورة بين المسلمين، للوهلة الاولى)؟!خلف الاعتراض على هذا السطر تختفي مطالب وأغراض ومصالح هائلة، لا يمكن تلخيصها بالمتداول من أساطير الاتفاقات والمبادرات واللقاءات المنهكة لتبديل كلمة بأخرى أو اضافة &lt;&lt;أل&gt;&gt; التعريف الى هذه الكلمة او تلك...للمناسبة: ما هذه الاستهانة بالدور العربي في لبنان، ولو اتخذ شكل مبادرة إنقاذية، او محاولة بريئة لإيصال الاطراف المعنية الى توافق يمكنهم من الخروج من الدائرة المقفلة الى أفق هدنة تمهد لحل المعلق من القضايا المختلف عليها، سواء داخل لبنان او بين لبنان وسوريا.إن التجرؤ على مبادرات عربية توفيقية، تقودها المملكة العربية السعودية معززة بالجهد المصري الدؤوب، وبالإرادة الطيبة للأمين العام لجامعة الدول العربية، لا يمكن ان يكون بريئاً ونتيجة تعكر في مزاج بعض القياديين او اختلال في تقديرهم للموازين والأحجام.ان من يريد اخراج المبادرة العربية من لبنان لا يمكن ان يكون بين من يريدون الخير للبنان واللبنانيين، او يريدون بالفعل تحقيق السيادة والحرية والاستقلال فضلاً عن الديموقراطية.. فمتى كانت السعودية او مصر، فضلاً عن الجامعة العربية، بين اعداء لبنان وبين مناهضي حقه في خياراته السياسية؟ثم إن هذه الاطراف العربية لم تنصر سوريا على لبنان بعد جريمة اغتيال الحريري، ولم تتهاون في مطالبة دمشق بضرورة التعاون الجدي والكامل مع لجنة التحقيق الدولية؟!إن سنة (لما تكتمل) على الغياب، تكشف حجم التغييرات المخيفة التي نجمت عن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في لبنان، وفي سوريا، أساساً، وفي المنطقة العربية جميعاً.وليس بالفتنة الداخلية، او بمشاريع التقسيم الطائفية، او بحملة الكراهية ضد العرب ومبادراتهم، او بالتنصل من العروبة، او بإسقاط العداء عن العدو الاسرائيلي، يمكن بناء لبنان الجديد، والتعويض عن خسارتنا الجليلة.والمهم ألا ييأس منا اخواننا العرب، فينفضّون عنا تاركين للقوى الدولية ان تقرر لنا مستقبلنا.. ومستقبلهم!هل يسمعنا خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري والأمين العام لجامعة الهموم العربية؟!طلال سلمان

السفير - لبنان

من يعطل المبادرة العربية لاستنقاذ لبنان؟

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 اكدت النائبة نايلة معوض نائبة الشمال في البرلمان اللبناني ضرورة اطلاق حوار وطني بعيدا عن المزايدات، وقالت ان الصراع في لبنان ليس بين عروبيين وعملاء للاجانب ولكنه بين سلطة فاسدة قمعية وانتهازية تتستر بالعروبة وبين معارضة اصلاحية وانقاذية تؤمن بالعروبة الحقيقية ودعت النائبة الى مراجعة العلاقات مع سوريا دون حساسية لاقامة علاقات استراتيجية صحيحة حسب اتفاق الطائف، كما استنكرت قيام الوزير فرنجيه بتصوير الوجود السوري في لبنان وكأنه يحمي المسيحيين من المسلمين. كما تحدثت نائلة معوض عن اللقاء التشاوري وقالت انه لا ضرورة ان ينضم اليه نواب مسلمون حتى لا يكون مجلسا نيابيا بديلا، بل ان فكرة تأسيسه هو البحث عن مرجعية مسيحية معتدلة، وانتقدت النائبة تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الجديدة للجيش والأمن تزيد على 43% فيما لم تتجاوز النسبة المخصصة لاحداث تنمية من الموازنة 17%. وهذا نص الحوار: ـ ما هي أبرز النقاط التي تناولها البيان التأسيسي الاول للقاء التشاوري؟ ـ كان هذا البيان بمثابة فعل ايمان بثوابت ومسلمات آمن بها اللبنانيون وناضلوا من اجلها واصبحت من صلب الدستور، ايجابية هذا البيان بالنسبة الينا كانت وجود 42 نائبا مسيحياً، اي ثلث المجلس النيابي، وثلثا النواب المسيحيون وقفوا ليقولوا فعل الايمان هذا متوجهين الى كل اللبنانيين وليس فقط الى المسيحيين، قالوا هذا الخطاب بلغة العقل والمنطق بعيدا عن الغرائز والتشنجات. وقالوه بقلوب منفتحة على الحوار والتلاقي وبأيد ممدودة للتعاون، وهذا ما يفسر الايجابية وردود الفعل المرحبة به. قالوا اننا نرفض منذ الان كل محاولات تصنيف اللبنانيين ومحاولات التخوين التي تطرح من حين الى اخر، بالطبع السؤال الاساسي الذي يطرح من قبل البعض وماذا بعد؟ ان المطلوب في المرحلة المقبلة اعطاء حيوية اكثر لهذه المسلمات وهذه الثوابت، واعطاء روح لهذه الشعارات كي لا تبقى جامدة يتقبلها المواطن بكثير من البرودة، المطلوب في المرحلة الراهنة ان نكون في جمهورية تامة. فامام كل منعطف سياسي نشرح ونفسر ونقنع اللبنانيين بموقفنا، وكيف سيصب في مصلحتهم ومصلحة لبنان، كما انه من المفروض ان نكون في جمهورية كاملة لتحسين الاداء، اداء السلطة ليشعر المواطن انه هو الاساس، وهنا نقول اننا مدعوون اكثر من السابق لمساءلة اكثر عبر المجلس النيابي ومساءلة اكثر عبر محاسبة الحكومة على مواقفها حتى يشعر المواطن انه ليس في غربة عن السلطة وان المواضيع المطروحة تخضعه ويكون شريكا فاعلا في كل القرارات التي ينبغي ان تؤخذ على الصعيد الوطني العام. ـ هل هناك نية لتوسيع اللقاء التشاوري حتى يشمل نوابا مسلمين؟ ـ «لقد اوضحنا في اكثر من محطة ان المطلوب ليس فقط اكبر عدد من النواب لتبني هذا البيان، كانت هناك ضرورة لابراز مرجعية مسيحية تحمل هما وطنيا وخطابا وطنيا عقلانيا، وهذا ما توصلنا اليه عبر اللقاء. اما التوسيع فمعناه اننا سنكون مجلس نيابي اخر يضم حوالي 100 شخص وهذا لا يفيد في المرحلة الراهنة». رد عنيف على فرنجية ـ ما ردك على سليمان فرنجية وزير الصحة الذي اعلن مؤخرا انك كنت في خطه السياسي ثم انقلبت عليه، وان اتفاق الطائف هو الذي جاء بزوجك الراحل رينيه معوض رئيسا للجمهورية، ورغم ذلك فقد انقلبت انت على هذا الاتفاق؟ ـ الحقيقة هي ان الحركة السياسية لنائلة معوض «اي حركتي» تهدف الى تطبيق اتفاق الطائف الذي انقلبت عليه السلطة الذي يشكل الوزير فرنجية احد رموزها الدائمين. وهل نسي فرنجية ان الطائف وضع من اجل تأمين المصلحة الوطنية التي، كما قال الرئيس رينيه معوض، «لا تستثني احدا حتى ولا اولئك الذين يصرون على استثناء انفسهم منها»، فاين نحن اليوم من هذه المصالحة؟ هل يعرف معاليه ان تسوية الطائف نصت على العداء لاسرائيل وتثبيت عروبة لبنان واقامة علاقات مميزة مع سوريا مع التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله، وهل يعرف ان هذه المسلمات الاربع وحدة لا تتجزأ، بمعنى ان الخلل في اي منها يعتبر خروجا خطيرا يهدد تسوية الطائف؟ الا يمثل الاستقواء بسوريا او التسلطي وراء ما يسميه. هل يذكر معاليه وللمرة الالف ان نائلة معوض كما كل المعارضة الديمقراطية، تنطلق من ثوابت وطنية واضحة تقوم على العداء لاسرائيل ودعم الموقف السوري والعربي في الصراع مع هذا العدو. فالصراع في لبنان ليس كما يريد ان يصوره الوزير فرنجية وغيره من المستفيدين، بين خط عربي وخط اميركي «متصهين»، بل بين سلطة فاسدة، قمعية وانتهازية تتستر بالعروبة ومعارضة اصلاحية انقاذية تؤمن بالعروبة الحقيقية». ـ فرنجية يقول بان الجيش السوري في لبنان يحمي المسيحيين، وفي حال انسحابه لا شيء يمنع الفريق الاخر «اي المسلمين» من المطالبة بالديمقراطية العددية استنادا الى انهم يشكلون 60% من مجموع السكان؟ ـ «نحن نستنكر هذا المنطق الذي يشكل بوضوح دعوة الى فتنة طائفية. اننا نعتبر ان كل المواطنين اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، متشبثون بالوحدة الوطنية وبالعيش المشترك في اطار نظام برلماني ديمقراطي توافقي مبني على المشاركة الحقيقية. فكيف يجيز الوزير فرنجية لنفسه تصوير الوجود السوري في لبنان وكأنه يحمي طائفة من طائفة اخرى؟ او ليس هذا تشكيكا بارادة اللبنانيين في العيش المشترك بل تشكيكا بكل الكيان اللبناني؟ فخلافا لرأي الوزير فرنجية، اننا نرى ان الوفاق الوطني الحقيقي المبني على الثوابت التي نص عليها الطائف وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة المتطورة كفيل بحماية كل اللبنانيين الى اية فئة او طائفة انتموا وباخراج البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اوصلونا اليه؟. فلبنان هو وطن للجميع وقد طوينا صفحة الحرب كي نبني الوطن وهذا البناء يتم عبر الحوار الحقيقي بين ابناء الوطن الواحد، على الثوابت الوطنية القائمة على التمسك بمضمون اتفاق الطائف وضرورة وجود علاقة استراتيجية مع سوريا بشكل صحيح وبعد اصلاح الشوائب فيها ليمارس لبنان دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي ويجابه التحديات المقبلة. وبالنسبة لي فان زوجي المرحوم رينيه معوض كان شهيد الوحدة الوطنية وملتزما باتفاق الطائف، وبعد استشهاده قررت ان اسير على خطاه ملتزمة بهذا الاتفاق الذي هدف الى توحيد البلاد واسكات صوت المدفع والبندقية. فلبنان كما قلت هو وطن للجميع وقد طوينا صفحة الحرب كي نبني الوطن وهذا البناء يتم عبر الحوار الحقيقي بين ابناء الوطن الواحد، فيجب علينا ممارسة الديمقراطية وان نكون ديمقراطيين في جميع تصرفاتنا، والتغيير هو من مسئولية الشباب. ـ يعتبر البعض مواقف بكركي استثارة لمشاعر طائفية، ما تقديرك؟ ـ الناس تعلم ان لا وجود لجو طائفي في لبنان. ولكن لسوء الحظ ان اثارة الطائفية من الاسلحة السهلة. هناك اجماع لدى اللبنانيين ولدى القيادات من جميع الطوائف لاطلاق الحوار الوطني ومن هذه القيادات الرئيس كرامي والوزير جنبلاط وايضا الرئيس نبيه بري الذي قام بمبادرته المعروفة من هنا نعتقد انه لا وجود لجو طائفي في لبنان. طبعا هناك بعض المستفيدين في البلدين من هذا الواقع، ارى ان معركة الاصلاح هي معركة لبنانية كما هي معركة سورية واضحة المعالم. وطبعا هناك مستفيدون في البلدين لا يريدون الاصلاح. فلذلك يريدون استعمال جميع الاسلحة الموجودة بين ايديهم لمحاولة تفشيله. ـ هل هناك علاقة بين الوفاق الوطني وقضية العفو عن جعجع؟ ـ ليس هناك أي وفاق وطني ومصالحة وطنية فعلا تمر دون العفو عن جعجع. الحوار المطلوب ـ لكن الطائف يهتز، فهل من ضرورة لاجراء حوار جديد حوله يدعو اليه رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء مثلا؟ ـ الدولة كلها وبجميع اركانها يجب ان تفعل ذلك وليس فقط الرئيس رفيق الحريري، هناك امور نحن كمواطنين لا نفهمها، الدولة تحارب في الوقت نفسه القوى السياسية التي تعتبرها ضد الطائف كما تحارب القوى السياسية التي تطالب بتطبيق الطائف. اي ان هناك اشارات متناقضة تأتي من الدولة. فقبل ان نتكلم عن روح الطائف علينا ان نتحدث عن النص فلقد ابتدأنا بعدم تطبيق النص تكملة لعدم تطبيق الروح ونحن تفاجأنا منذ ثلاث سنوات ان طائف رينيه معوض ليس الطائف الذي نعيشه اليوم وما طرحناه في الذكرى الثالثة لاستشهاده. فالدعوة الى مؤتمر حوار وطني ليس دعوة لتخطي الطائف بل دعوة الى تطبيق الطائف واعادة الحوار الذي انقطع والتي ساهمت الدولة ولسوء الحظ بانقطاعه. ـ تدعون الى اطلاق حوار وطني لتطبيق الطائف فيما البعض يرى ان طلب تطبيق الطائف كأنه طلب للنظر بالوجود السوري واعادة انتشاره او تموضعه؟ ـ من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف وضع العلاقة اللبنانية ـ السورية على الطاولة والتي تهربنا حتى الان من الحديث عنها. لقد تكلمت عن خلل في الدولة وهناك ترجمة سيئة للعلاقة اللبنانية السورية فبلا شك ان الموضوع الان مطروح بجدية اي تصحيح هذه العلاقة وهذه النقطة بلغت قمتها مع نداء بكركي ونحن اكدنا انه بدلا من اتخاذ موقف لا بد من النظر باسباب هذه الصرخة وتكون هذه الصرخة هي باب لفتح الحوار بين اللبنانيين حول النقاط الاساسية واعتقد انه منذ الصرخة التي اطلقتها بكركي والموضوع موضوع حوار بين القيادة السورية والقيادات اللبنانية. ومبادرة الرئيس بشار الاسد بدعوة الوزير فؤاد بطرس الذي هو موضع احترام وتقدير واعجاب لدى الكثير من اللبنانيين هي مبادرة مهمة جدا وسنرى النتائج. فليس المطلوب اليوم خروج القوات السورية ولكن لسوء الحظ اما ان تكون مع رأي الدولة فتصنفك وطنيا واذا لم تكن من رأيها تصنفك غير وطني يعني عميل عمليا. ولكن الامور ليست كذلك. فالقومية العربية تاريخيا كانت تمر بالوطنية اللبنانية من كمال جنبلاط وحميد فرنجية ورياض الصلح ورشيد كرامي ورينيه معوض وعبدالحميد كرامي. هذا هو الخط الوطني وبوابة هذا الخط هي سوريا فحرصا على ان تبقى هذه العلاقة مميزة واخوية وتبنى على اسس صحيحة لمواجهة الاخطار المطروحة وان تطرح مسألة العلاقة بايجابية بين دولة ودولة وليس ان تطرح بين جهاز مخابرات وجهاز مخابرات. تضيف النائبة معوض قائلة «اللقاء مع الاشخاص لا يعني التوافق معهم في جميع الاراء.. نحن نطرح ان يكون لدينا نظرة مشتركة مبنية على اسس مشتركة وهي الدفاع عن الحريات العامة خصوصا وان هناك ازمة ديمقراطية للخروج نحو الوفاق الوطني الفعلي وهي ضرورة الاصلاح الودية في العلاقات اللبنانية ـ السورية في اتجاه بناء علاقة مميزة فعليا. ولا تكون مميزة لانها مضبوطة امنياً. يجب ان تكون العلاقة مميزة، لاننا نريدها فعلا مميزة لمواجهة التحديات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وليس بالضرورة الاتفاق على كل التفاصيل، فالاختلاف بالاراء هو اساس الديمقراطية، فهناك ضرورة حالياً لجمع الاراء في هذا البلد الذي نخشى انه «سيفرط»، فكثير من اللبنانيين محبطون، ومن واجبنا ان نعطيهم املاً، خصوصاً وانه في احلك ظروف الحرب بقي اللبناني متشبثاً بوطنه وارضه، فهو يرى الان الكثير من سوء التصرف بطريقة الحكم، من الفساد الى المحاصصة، وعدم اخذ رأي الغير بالاعتبار، وعدم مشاركة المجتمع المدني والقوى الاساسية في البلد، كالطلاب والنقابات، مما يدفع بالكثير من الشباب الى الهجرة بسبب الوضعين السياسي والاقتصادي، وهذا ما يدفع بالجيل الجديد لعدم مشاركته في الحياة السياسية الى مغادرة لبنان. ـ ما هو توصيف العلاقة بينك وبين وليد جنبلاط؟ ـ لم اقل يوماً اننا متحالفون معه، بل نحن على تفاهم سياسي في العمق مع جنبلاط في اطار الحوار الذي نطالب به الفاعليات اللبنانية، واهمها وفي مقدمتها الوزير «السابق» جنبلاط. ان تفاهمنا يعني التلاقي والنظرة المشتركين في الدفاع عن الحريات في لبنان اولا، والاتفاق على ضرورة اطلاق حوار وطني بعيد عن المزايدات وسط التأزم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه. وقد شكلت هذه الوقائع قناعات دفعت بجنبلاط الى مواقفه الحالية، فوجدنا انفسنا واياه في خندق مشترك واحد معه. عقلية مخابراتية ـ ما هو تقييمك لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2003؟ ـ لنسأل ببساطة، عندما تكون هناك نسبة 43 بالمئة او 44 بالمئة من الموازنة للامن في البلد من وزارة الدفاع الى امن داخلي، وامن دولة وامن عام، وفوق الـ 40 بالمئة فائدة ديون، فهل تستطيع اطلاق النمو بـ 17 بالمئة، بل حتى بأقل من هذه النسبة. من هنا نقول ان علينا طرح الامور بجدية اكثر وعلى حقيقتها. طبعاً نحن نريد جيشاً، ولكن علينا ان نحدد حجمه ومهمته، وما هي قدرتنا على التحمل حيال نفقاته، وكيف سنوفق بين الانماء وضبط العجز في الموازنة. وهذه الامور لا نستطيع طرحها في جو المزايدات السائد، اما اذا رأينا ان الحل في تخفيض رسوم الجمارك على المشروبات الكحولية مثلا، وان من شأن هذا ان يحل المشكلة فاننا نكون بذلك كمن يضحك على الذقون. بيروت ـ وليد زهر الدين:

نتائج البحث عن: مبادرة إنقاذية